تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم أسواق السيارات في الشرق الأوسط، وخاصةً في ظل التطور الكبير في البنية التحتية للطرقات، حيث تمتلك الإمارات سوقًا غنيًا بالسيارات الجديدة والمستعملة معًا، ويدعم هذا السوق قطاع نشط في مجال التأمين على السيارات، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الدائمة والموسمية التي تقدمها الشركات، بالإضافة لرغبة قاطنيها وزوارها بقيادة السيارات الفاخرة فيها من خلال البحث عن سيارات بورش للايجار في دبي أو ما شابهها من طرازات، وتجدر الإشارة هنا إنّ السوق الإماراتي يستحوذ على نحو 23% من إجمالي سوق السيارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقالنا هذا سنتعرف على السيارات الأكثر مبيعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة:

  • سيارة تويوتا: تحظى هذه السيارة ذات الماركة اليابانية المرتبة الأولى والأكثر شعبية وعرضًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتوي على أكبر قاعدة من المستهلكين في البلاد، ومن أبرز منتجات تويوتا طراز كامري، وطرازات لاند كروزر، فورتشنر، وكورولا.
  • سيارة نيسان: نيسان هي العلامة التجارية اليابانية التالية لتويوتا، ونجحت في تقديم سيارات مميزة حتّى غدت واحدة من أحب أنواع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المعروف عن سيارات نيسان التصاميم الجيدة، والديكورات الداخلية الجميلة والمتسعة، كما تتميز بعدة تقنيات أخرى، والمحركات السلسة والأحجام المناسبة.
  • سيارة بي إم دبليو: تعد الإمارات أكبر سوق لمجموعة “بي إم دبليو” في المنطقة، إذ وصلت حصتها من إجمالي مبيعات الشرق الأوسط إلى 59%، وجاءت أبو ظبي في المرتبة الأولى مع بيع 6,962 سيّارة، ويأتي بعدها دبي والشارقة والإمارات الشمالية بنحو بلغ 2,934، ثمّ السعودية 2,243.
  • سيارة مرسيديس بنز: تنفرد دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها بنحو 50% من إجمالي مبيعات “مرسيديس بنز” في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن سجلت السوق المحلية حركة نمو كبيرة في المبيعات بنسبة 22%؛ حيث تُعد مرسيديس بنز شركة ألمانية لتصنيع سيارات الترفيه والاستجمام، وكذلك صناعة الباصات الصغيرة والباصات ذات الطابقين والشاحنات أيضًا، وتسيطر هذه العلامات التجارية على أكبر حصص الأرباح في السوق من بيع وشراء.

علاوةً على ما سبق، فإن سوق السيارات الإماراتي يشهداً طلباً متزايداً فيما يتعلق بسيارات الإيجار، وبشكل خاص السيارات الفخمة والفائقة، مثل تأجير لمبرجيني في دبي، وهذا الطلب بحاجة للتلبية كما هو حال طلب الشراء أو التملك، مما يؤثر على توازن الاقتصاد في هذا المجال.